هدفت الدراسة إلى بحث تأثير مساعدات التنمية الرسمية المقدمة من جانب الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2016 على عملية تطوير استراتيجيات التنمية الحكومية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا على عملية إطلاق استراتيجيات جديدة من خلال بحث دور العامل الخارجي ومدى تأثيره على عملية صناعة القرار السياسي وصياغة السياسات العامة للدولة في قطاع اقتصادي أو اجتماعي معين من خلال توجيه المؤشرات وتقديم المشورة الفنية من الجانب الأوروبي للجانب المصري من أجل اعتماد وتبني الاستراتيجيات سواء الجديدة أو المطورة، وقد خلصت الدراسة إلى أن المساعدات الأوروبية قد أدت بالفعل إلى تطوير عدداً من الاستراتيجيات الحكومية وعلى رأسها استراتيجية قطاع التعليم الفني والتأهيل المهني، كما ساهمت هذه المساعدات في إطلاق استراتيجيات جديدة مثل استراتيجية قطاع الطاقة المصري وعدد من الاستراتيجيات للتعامل مع قطاع المخلفات الصلبة المصري، لذا فإن هذه النتيجة تأكد على أن مساعدات التنمية الرسمية ربما تحمل وجهاً إيجابياً يساعد في تنمية المجتمعات والدول ولكنها في الوقت نفسه قد تحمل تحدياً كبيراً للدول النامية يتمثل في قدرتها على جعل قرارها الوطني والسياسي قرار مستقل وغير قابل للمساس من جانب الدول المانحة، أو أن يتم توجيهها في اتجاه بعض السياسات والإجراءات والاستراتيجيات التي تؤدي في النهاية إلى خدمة أهداف الدول المانحة وتزيد من نفوذها الاقتصادي والسياسي داخل الدولة.