هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى نجاح إدارة عملية التحول الديمقراطي في تونس كنموذج لدولة عربية في ظل حالة الاستثناء العربي للديمقراطية، خاصة بعد ما يعرف بثورات الربيع العربي. وتم اعتماد المنهج المؤسسي الجديد لصموئيل هنتنجتون الذي يؤكد على أن علاقة التفاعل السياسي تُصاغ بأكملها داخل الإطار المؤسسي ولا تقتصر على المؤسسات الرسمية. كما انطلقت الدراسة من سؤال محوري هو: لماذا تنجح عملية التحول الديمقراطي في بعض النظم (تونس مثلاً) وتتعثر في نظم أخرى؟ ويتفرع من السؤال الرئيسى عدة أسئلة فرعية تمت الإجابة عنها في معرض هذه الدراسة. وتمثلت الفرضية الرئيسية بوجود علاقة إيجابية طردية. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح التحول نحو الديمقراطية في بلد ما عن بلد آخر، يرجع إلى وعي النخبة ومؤسسات الدولة القائمة على إدارة عملية التحول الديمقراطي. وفي حالة تونس نجد أن تاريخ مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والأمنية ليس لها سابقة في التدخل في الشأن السياسي، حيث أنها على درجة عالية من الحياد وعلى قدر عالٍ من الوعي ولها رصيد ديمقراطي.