منذ اعتلاء الملك الحسن الثاني للعرش وحكم بلاده في 1961، والمملكة المغربية تسير نحو الديمقراطية بخطى حثيثة لدرجة أنها تبدو أكثر استقراراً من غيرها من الديمقراطيات العربية أو الإفريقية. فالمملكة المغربية لم تشهد أحداثاً في 2011 عرفتها بعض النظم السياسية العربية في إطار ما عرف باسم "ثورات الربيع العربي". كما أن دور الملك شخصيا في قيادة وتوجيه هذا الاتجاه نحو الديمقراطية يشهد بأن المملكة تسير في اتجاه مخالف لمعظم النظم الملكية التي يسود ويحكم فيها الملك ولا يكتفي بدور مقيد في الممارسة السياسية. فبخلاف ما يحدث في بقية الديمقراطيات الليبرالية، فإن الملكية في المغرب تكاد ترسي نموذجاً وطريقاً جديداً في الممارسة السياسية مختلفة في ذلك عن الاتجاه اللبرالي الذي يركز فقط على نظام التصويت للحصول على المقاعد البرلمانية وتغيير قيادات البلاد، وإنما النظام المغربي يتجاوز ذلك إلى خلط الحداثة بالتقليدية والمعاصرة بالموروث الثقافي. والملك المغربي هو بمثابة رمانة الميزان بالنسبة للنظام السياسي المغربي ودوره لا يكاد يعرف حدودا داخل النظام السياسي المغربي.