تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على قواعد القانون الدولي العرفي كأحد المصادر الرئيسية لقواعد القانون الدولي، وما تتسم به من طبيعة إلزامية تجاه كافة أشخاص القانون الدولي، ومن ثم لا يجوز ممارسة أي حق انفرادي من جانب أي دولة تجاه تلك القواعد. وكذلك تسعي الدراسة إلى مناقشة مبدأ المعترض الدائم، باعتباره أحد الاستثناءات على صفة العمومية التي تتمتع بها قواعد العرف الدولي، وبيان تعريفه وشروط إعماله، والدور الذي يؤديه داخل النظام القانوني الدولي كحل وسط بين إلزامية القواعد العرفية وبين مبدأ سيادة الدول وما يتطلبه الأخير من ضرورة موافقة الدول أو عدم إبداء أي اعتراض تجاه القواعد العرفية الناشئة. فضلاً عن تناول مفهوم القواعد الآمرة، تلك الطائفة من القواعد التي تسمو على غيرها من القواعد الأخرى، لما تتضمنه من مبادئ وقيم إنسانية أساسية؛ ونظراً لتلك الأهمية لا يجوز للدولة أن تتذرع بمبدأ المعترض الدائم تجاه تلك القواعد ولا يجوز الانتقاص منها أو تجاوزها، وبالتالي فهي تمثل قيداً على مبدأ المعترض الدائم.