تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية أحد أهم أدوات السياسة الخارجية، متمثلة في البعد الاقتصادي لسياسات الدول الخارجية والعلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينهم، نظراً لما تمثله عملية صنع القرار السياسي من اشتمال على أهداف معلنة وأهداف غير معلنة، ولقد اتسمت تركيا بالبراعة في التعامل مع الملفات الإقليمية من منظور تحقيق منافع اقتصادية من خلال ممارساتها السياسية الخارجية تجاه دول المنطقة ومنهم كل من ليبيا ومصر. ومن ثم، فقد سلطت الدراسة الضوء على البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية تجاه مصر وليبيا وبيان المصالح الاقتصادية التي استطاعت تركيا تحقيقها أو على الأقل الحفاظ على الوضع القائم، وقد تسنى لتركيا ذلك عن طريق التدخل المؤثر في الأزمة الليبية، والسياسات التي اتخذتها في التعامل مع مصر، والتي مثلت تعاطيا مغايرا في السياسة الخارجية التركية حيث جاءت على النقيض من نظرية صفر مشاكل مع الدول المجاورة، وبناء على دراسة حالة السياسة الخارجية التركية تجاه دولتي مصر وليبيا وضعت الدراسة سيناريو لمستقبل العلاقات بين تركيا من ناحية، وكل من مصر وليبيا من ناحية أخرى.