لقد تعرضت كافة دول العالم إلي العديد من الصدمات في السنوات الأخيرة، والتي تختلف في شدتها ومدى تأثيرها تبعاً للظروف المؤسسية والبنية الاقتصادية للدولة.
الأمر الذي ترتب عليه خسائر كبيرة في جوانب متعددة وتكاليف مالية ضخمة لمواجهة آثار تلك الصدمات، نظراً لما ترتب عليها من آثار اقتصادية سلبية مثل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض حجم الصادرات ما أدى لزيادة العجز في الميزان التجاري، التعثر في سداد الديون، نقص التمويل، وتدمير للبنية التحتية في حالة صدمات الحروب والنزاعات. ويرتبط الاقتصاد المصري بالعديد من العلاقات مع كافة دول العالم، بما يجعل هناك العديد من القنوات المالية، التجارية، السياسية، والسعرية لانتقال أثر الصدمات الخارجية.
وفي إطار ذلك تستهدف هذه الدراسة تحليل وقياس أثر الصدمات الخارجية علي معدل التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة(1990-2022) وذلك بالاعتماد علي نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR).
وركزت الدراسة علي عدد من أهم الصدمات الخارجية هي: صدمات الأسعار العالمية للنفط، والصدمات المالية العالمية، وصدمات الانتشار العالمي للأوبئة والأمراض، وصدمات عدم الاستقرار السياسي.
وقد توصلت النتائج لوجود أثر سلبي للصدمات الخارجية علي معدل التضخم خلال فترة الدراسة، وأن صدمات النفط من أكثر الصدمات تأثيراً في معدل التضخم من حيث مدى استمراريتها.

كلمات مفتاحية: الصدمات الخارجية، التضخم، مصر، نموذج متجه الانحدار الذاتي.