يهدف البحث إلى تحليل إصلاحات نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2006 – 2024)، ومدى تجاوب هذه الإصلاحات مع الأهمية النسبية المتزايدة للاقتصادات الصاعدة والدول النامية في الاقتصاد العالمي. ويستخدم البحث المنهج التحليلي، من خلال تحليل تطور الأهمية النسبية للاقتصادات الصاعدة والدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتحليل نصيبها من الحصص والقوة التصويتية في صندوق النقد الدولي، مع التركيز على القوى الاقتصادية الكبرى (الولايات، الاتحاد الأوربي، تكتل البريكس، اليابان) خلال العقود الثلاثة الأخيرة (1995 – 2024). وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: (1) لا يزال نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي يعكس الواقع السياسي الدولي وتوازن القوى، الذي كان قائماً وقت انشاء الصندوق بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من إجراء إصلاحات جزئية في نظام الحصص والحوكمة خلال الفترة (2006 – 2010) إلا أنها لا تعكس الأهمية النسبية المتزايدة للاقتصادات الصاعدة والنامية في الاقتصاد العالمي. (2) تمثل الاعتبارات الجيوسياسية العامل الأهم في ركود إصلاحات صندوق النقد الدولي، نتيجة لعدم رغبة الاقتصادات المتقدمة في التنازل عن نفوذها في الصندوق لصالح الاقتصادات الصاعدة والنامية وخاصة الصين. (3) يتجه النظام النقدي الدولي للتفتت ويتعرض صندوق النقد الدولي للانحدار البطيء وفقدان النفوذ التدريجي بسبب تأخر الإصلاحات.