تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول شرق إفريقيا محل الاهتمام بالنسبة للمملكة ، وذلك من خلال رصد وتحليل الأبعاد المختلفة لهذه العلاقات والتي تمثلت في التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية ، وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن المملكة تسعى جاهدة إلى تعميق هذه العلاقات في أبعادها المختلفة حفاظاً على مصالحها السياسية والأمنية في هذه المنطقة المحورية الهامة التي تطل على البحر الأحمر وتسيطر على مضيق باب المندب ، وقد استخدمت الدراسة نموذج الجاذبية لتحديد أهم المتغيرات المؤثرة في كثافة التجارة بين المملكة ودول شرق إفريقيا ، وتبين أن المسافة الاقتصادية بين المملكة وهذه الدول (أى الفرق بين متوسط نصيب الفرد من الGDP بين المملكة وكل دولة من دول شرق إفريقيا) بالإضافة إلى الناتج المحلى الاجمالي وعدد السكان والاستقرار السياسي هى العوامل المؤثرة بايجابية فى كثافة التجارة بين المملكة ودول الإقليم ، وكان ضعف البنية التحتية وتراجع مستوى الشفافية وضعف الهياكل الاقتصادية لدول شرق إفريقيا بالاضافة إلى المعوقات الادارية وتقلبات الأسعار من أهم معوقات التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ودول الإقليم ، وللتغلب على هذه المعوقات أوصت الدراسة بإبرام اتفافيات تجارية بين المملكة ودول الإقليم لتأمين الأسواق التجارية والمصالح الإقليمية ضد ممارسات الإغراق ، وتوجيه مزيد من الاستثمارات السعودية لتطوير البنية التحتية الإفريقية ، خصوصاً البنية التحتية المعلوماتية