يعتبر تحديد أثر الرفع المالي على الأداء المالي والمخاطر من المؤشرات المالية الهامة والتي تحتاج إلى الاهتمام بها ودراستها من قبل المدراء الماليين في المنشآت بسبب تأثيرها الكبير على القرارات الهامة المتخذة من قبل إدارات المنشآت والمستثمرين وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة في اختيار أسلوب التمويل الذي يؤدي إلى تضخم الأداء المالي بشكل عام والعائد على حقوق الملكية بشكل خاص، لذلك تهتم هذه الدراسة بإبراز أثر الرفع المالي على المخاطر الكلية للشركات بالتطبيق على المنشآت الصناعية. وتوصلت الدراسة باستخدام النماذج الإحصائية أن هناك تأثير موجب ومعنوي للرفع المالي على مخاطر معدل العائد على الأصول بمعنى كلما ارتفعت درجة الرفع المالي ارتفعت مخاطر معدل العائد على الأصول. وأوضحت النماذج الإحصائية أيضا أن هناك تأثير سالب ومعنوي للرفع المالي على مخاطر معدل العائد للسهم، بمعنى كلما ارتفعت درجة الرفع المالي انخفضت مخاطر معدل العائد للسهم. كما اتضحت عدم وجود تأثير معنوي للرفع المالي على كل من: مخاطر معدل العائد على حقوق الملكية، ومخاطر ربحية السهم، ومخاطر معدل تغطية الفوائد. وأوصت الدراسة أنه يجب توخي الحذر عند اتخاذ الشركة قرار بالاقتراض الخارجي، ومواءمة مصادر التمويل مع طرق توظيف الأموال بهدف تحقيق أفضل ربحية وتقليل المخاطر. كما أوصت ياستثمار الأصول في أنشطة تدر عائد، أو إعادة تقييم الأصول، مما يؤدي إلى ارتفاع العائد على الأصول وانخفاض مخاطر الشركة.