تعالج هذه الدراسة مستقبل النظام الدولي في ضوء تراجع هيمنة الولايات المتحدة التي لم تفقد الرغبة في الانفراد بالقيادة لكنها لم تعد قادرة وحدها على الوفاء باستحقاقاتها، ما ساهم في تنامي صعود قوى دولية أخرى (الصين وروسيا بشكل خاص) والمنافسة على إدارة النظام الدولي الجديد، وتناقش الدراسة أهم مسوغات تقلص النفوذ الأمريكي المتفرد عالميًا من حيث الإخفاقات السياسية والعسكرية ومردوداتها الاقتصادية، وتأثير الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، والانسحاب غير المخطط من أفغانستان وعودة طالبان إلى الحكم، إلى جانب تأثير صعود القوى الدولية الأخرى. وبناءً على النتائج، توصلت الدراسة إلى حتمية مرور النظام الدولي الحالي بمرحلة انتقالية يتحول فيها من الأحادية القطبية إلى نظام تصبح فيه الولايات المتحدة الأول بين أنداد.
فمما لا شك فيه أن الولايات المتحدة قد بدأت تتراجع طوعاً تحت وطأة ضغوط اقتصادية، عن تحمل أعباء الانفراد بزعامة النظام الدولي, حيث رفض أوباما تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في أزمة ليبيا (٢٠١٢) ، إلي جانب تكتيك التدخل و الانخراط بجانب قيادة دولة أخري و هي ما أسماها أوباما (نموذج الشراكة الأمامية) في أزمة سوريا ، وجاء ترامب ليكمل سياسات انسحابيه من مناطق الأزمات ضغطاً للنفقات ( الانسحاب من مجموعة إيبك، ومراجعة الاتفاق مع مجموعة نافتا، والانسحاب من معاهدة المناخ، وفرض رسوم حمائية على التجارة مع اكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مثل الصين والإتحاد الأوروبي وكندا ).