ملخص البحث اجمعت عده دراسات على وجود مشكلات فى شركات التأمين منها مشكلة عدم تكوين مخصصات فنية كافية لمقابلة المخاطر في نشاط التأمين و مشكلة الحد الأدني من الافصاح المطلوب في شركات التأمين وهو مادفع المنظمات المهنيه للعمل على الحد من تلك المشكلات من خلال الاصدارات الحديثه للمعايير و تجسد الهدف الرئيسى للبحث فى اجراء مقارنه بين معايير المحاسبة عن عقود التامين لمعالجة مشكلات المحاسبة فى شركات التامين ، وتم ذلك من خلال مقارنه بين الاصدارات المحاسبية التى تناولت المحاسبة عن تلك العقود والصادره عن المنظمات المهنيه المهتمه بالمحاسبة وهم معيار المحاسبة التدوينى الامريكى ASC 944 ، ومعيار التقرير المالى الدولى رقم 4 ومعيار التقرير المالى الدولى رقم 17 ، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 37 المعدل عام 2015 ، ومعايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر عن الهيئه العامه للرقابه المالية.وذلك من خلال استعراض اهم المشكلات والقصور الموجوده بكلا منهما واسباب تلك القصور من خلال استعراض المعالجات المحاسبية الواردة بكلا منهم من حيث الاعتراف والقياس والافصاح وتقييم دور المعيار الدولى رقم 17 ومدى قدرته فى الحد من تلك القصور.