صدر قرار وزاري رقم 69 في سنة 2019 الخاص بتعديل بعض معايير المحاسبة المصرية الصادرة 2015 مثل معيار رقم (47) الخاص بالأدوات المالية ، ويؤدي تفعيل تعديلات معيار المحاسبة المصرى رقم 47 بالبنوك المقيدة بالبورصة المصرية إلي زيادة المتطلبات والتفاصيل مما يتطلب من المراجع الخارجى زيادة الوقت والجهد المهنى المبذول للمراجعة والذى يؤثر على تحديد أتعابه لتحقيق نفس المستوى من التأكيد ، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر تفعيل تعديلات معيار المحاسبة المصرى رقم 47 على أتعاب المراجع الخارجى ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين تطبيق تعديلات معيار المحاسبة المصري رقم 47 وتحديد أتعاب المراجع الخارجى حيث تتمثل هذه العلاقة في سرعة الأداء والدقة في البيانات والمعلومات والوقت والجهد المبذول ، كما توصلت الدراسة أن كلاً من الجهد المهنى المبذول والوقت المستغرق من قبل المراجع الخارجى تتوسطان العلاقة بين كلاً من مدى تطبيق تعديلات معيار المحاسبة المصرى رقم47 وأتعاب المراجع الخارجى وهذا يعني قبول الفرض الرئيسي للدراسة.