استهدفت الدراسة فى هذا البحث التعرف على التجارب الدولية لبعض الدول التى قطعت شوطًا فى تحقيق الشمول المالى، ويقصد بالشمول المالى دمج الكثير من الأفراد فى النظام المالى الرسمى عن طريق امتلاك حساب ادخارى على سبيل المثال. فقد تناول البحث التجربة الهندية فى البداية من خلال استعراض المبادرات والسياسات التى تبنتها الهند باعتبارها دولة نامية نجحت فى تحقيق مستويات عالية من الشمول المالى، كما تم استعراض وتحليل بيانات الشمول المالى والأداء المالى بها. ثم تم عرض تجربة الأرجنتين، وهى مثال للاقتصاديات الناشئة، والتى مرت بالكثير من الأزمات والتغيرات الاقتصادية فضلًا عن معدلات الفقر العالية. كذلك تم استعراض تجربة من الاقتصادات الرائدة فى الشمول المالى، وهى ماليزيا. وعلى الرغم من اختلاف اقتصاديات تلك الدول إلا أنها حققت تقدم واسع فى تطبيق الشمول المالى. فقد برهنت السياسات المختلفة المتبعة فى كلٍ منها أنه مهما اختلفت درجة تقدم الاقتصاد، فلابد من اتباع سياسات من شأنها المساواة بين جميع المواطنين فى توزيع الثروة والدخل والاستهلاك حتى تتحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة ويتحقق النمو الشامل.