تُعنى تلك الدراسة بالبحث في استقلالية السلطة القضائية في الحالة المصرية، فعلى الرغم من التراكم النظري والممارسات المقارنة حول هذا الموضوع، والتي أسهمت بجلاء في استقلالية السلطة القضائية وضماناتها الدستورية على مدار عقود، بيد أن استقلالية هذه السلطة لم يزل محل نقاش أكاديمي ومهني معتبر خاصة في النظم التي لازالت تخطو نحو الديمقراطية، وذلك لاعتبارات بعضها يتصل بطبيعة الأطر الدستورية والتشريعية المنظمة لها أو اللحظة التاريخية التي صيغت فيها تلك الأطر من ناحية، أو تتصل بالممارسات المتراكمة خاصة في مساحات الزحف المتبادل بين السلطة القضائية من جهة والسلطات السياسية من جهة أخري من ناحية ثانية، أو حتى اعتبارات متصلة بالصورة الذهنية للسلطة القضائية لذاتها أو صورتها الذهنية لدى الآخرين.
حيث قد تكشف الممارسة عن ضرورة إعادة النظر في استقلالية السلطة القضائية في اتجاه ضبطها في حالة أو أخرى، وقد تفرز الممارسة عن أولوية تدعيم تلك الاستقلالية بمزيد من الضوابط التشريعية وغير التشريعية صيانة لها ولاستقلالها
استقلال السلطة القضائية- مصر - القضاء