يمكن لسياسات الاقتصاد الأخضر أن تساعد البلدان النامية على تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال نشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحسين الوصول إلى خدمات الطاقة، تحسين كفاءة الموارد من خلال الاستثمار في نهج الإنتاج الأنظف، زيادة الأمن الغذائي من خلال استخدام أساليب زراعية أكثر استدامة، والوصول إلى أسواق جديدة ناشئة لسلعهم وخدماتهم الخضراء. هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أثر سياسات الاقتصاد الأخضر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1990 – 2019 من خلال تقدير نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). وتتمثل أهم نتائج الدراسة في أن تأثير سياسات الاقتصاد الأخضر على النمو الاقتصادي غير واضح في الأجل القصير في حين في الأجل الطويل تشير النتائج إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين سياسات الاقتصاد الأخضر والنمو الاقتصادي، والتي تعبر عن وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بينهما. وعليه فإن زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يكون تأثيرها إيجابي على معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والتي تعكس فاعلية سياسات الاقتصاد الأخضر في الأجل الطويل. وتوصي الدراسة بإطلاق المشاريع الخضراء التي تكون صديقة للبيئة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة، وطاقة الشمسة والرياح والتوجه نحو التكنولوجيا الخضراء في مجال صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية والتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، لتوفير الوقت والمال وتقليل الزحام المروري وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات.