يتمثل هدف البحث في تحديد طبيعة العلاقة بين نوعي الإفصاح الإلزامي والاختياري، إضافة لتحديد العواقب الاقتصادية لنوعي الإفصاح المتمثلة في عدم تماثل المعلومات، تكلفة رأس المال المملوك، قيمة الشركة، كفاءة الاستثمار، الأداء المالي، كما يمتد هدف البحث لمحاولة تحديد نوع الإفصاح الأكثر تأثيرًا على هذه العواقب، وهو ما يعتقد الباحث بإمكان الاستفادة منه في إطار المحاولات الجارية لبناء إطار متكامل للإفصاح المحاسبي، تمثلت عينة الدراسة في الشركات المدرجة بمؤشر البورصة المصرية EGX70 وعددها خمس وخمسين شركةً، وقد تم التوصل إلى وجود علاقة بدائل Substitutes بين كل من الإفصاح الإلزامي والإفصاح الاختياري وبالتالي، فزيادة مستوى الإفصاح الإلزامي ترتبط بانخفاض مستوى الإفصاح الاختياري، كما تم التوصل إلى وجود علاقة معنوية بين الإفصاح الإلزامي وكل من عدم تماثل المعلومات (علاقة عكسية)، تكلفة رأس المال المملوك (علاقة عكسية)، قيمة الشركة (علاقة عكسية)، كفاءة الاستثمار(علاقة طردية)، الأداء المالي (علاقة طردية)، أخيرًا تم التوصل إلى وجود علاقة معنوية بين الإفصاح الاختياري وكل من عدم تماثل المعلومات (علاقة عكسية)، تكلفة رأس المال المملوك (علاقة عكسية)، قيمة الشركة (علاقة طردية)، الأداء المالي (علاقة طردية)، وكذلك توجد علاقة غير معنوية بين الإفصاح الاختياري وكفاءة الاستثمار.