تناولت الدراسة عملية صنع السياسات الاقتصادية، في محاولة لتقييم أثر كفاءة صنع السياسة الحالية (سياسة زيادة سعر الفائدة)على فعالية تنفيذها لمواجهة التضخم في مصر، ومن خلال المنهج الوصفي تم بيان مراحل صنع السياسة الاقتصادية، ومن المنهج التحليلي(الاستقرائي) تم تحليل مدى انطباقها على السياسة الحالية، وقد توصلت الدراسة إلى أن صناع السياسة النقدية لم يلتزموا بهذه المراحل؛ وبالتالي لم يتم تشخيص مشكلة التضخم وتحديد أسبابها تحديداً دقيقاً؛ حيث لم يتم التواصل مع الأطراف ذات الصلة، وذلك لأن بداية تطبيق السياسة الحالية كان من خلال اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية؛ وهو ما أثر بالسلب على مصالح كثير من الأطراف. وهذا ما تطلب تقييم مدى نجاح هذه السياسة في مواجهة التضخم الذي لم يسجل تراجعا، بل سجل تزايدا متتاليا، مما يعني ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية لمشكلة التضخم الحالي، ومن أهمها الاعتماد على الاستيراد لعدم كفاية الإنتاج المحلي أي جانب العرض وخاصة زيادة التكاليف متأثرا بالصدمات الخارجية، وليس جانب الطلب بسبب زيادة السيولة؛ ولذلك كانت النتيجة عدم نجاح شهادات ذات العائد 18% في تخفيض الطلب رغم أن حصيلتها وصلت إلى 755 مليار جنيه، وكذلك شهادة 17.25%، وأخيرا شهادة 25%؛ ومن ثم يكمن العلاج المناسب في العمل على زيادة الإنتاج المحلي(الزراعي والصناعي)، وذلك من خلال مبادرات يتبناها البنك المركزي بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة.