الهدف: استهدف البحث دراسة واختبار أثر تغيير المراجع الخارجي على ممارسات التجنب الضريبي ، وذلك من خلال دراسة نظرية وتطبيقية على عينة من الشركات غير المالية المُقيدة بالبورصة المصرية ، كما استهدف دراسة واختبار أثر جودة المراجعة وحجم الشركة على هذه العلاقة باعتبارهما متغيرين مُعدلين للعلاقة. التصميم والمنهجية : اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (56) شركة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من (عام 2015 حتى عام 2019م) ، بإجمالي مشاهدات (280) مشاهدة ، وذلك لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين تغيير المراجع الخارجي وممارسات التجنب الضريبي ، ، وكذلك أثر جودة المراجعة وحجم الشركة كمتغيرات مُعدلة على هذه العلاقة ، وقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة من خلال برنامج (SPSS). النتائج والتوصيات: تُشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي لتغيير المراجع الخارجي على ممارسات التجنب الضريبي ، كذلك ترتبط جودة المراجعة بعلاقة سالبة ومعنوية بممارسات التجنب الضريبي ، بينما يرتبط حجم الشركة بعلاقة إيجابية ومعنوية بممارسات التجنب الضريبي ، كما يختلف التأثير السلبي لتغيير المراجع الخارجي على ممارسات التجنب الضريبي باختلاف جودة المراجعة وحجم الشركة ، وفيما يتعلق بتأثير المتغيرات الرقابية على المتغير التابع في سياق العلاقة محل الدراسة ، انتهى البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لمعدل العائد على الأصول ، وتأثير سلبي معنوي لنسبة الرافعة المالية ، بينما مستوى الاحتفاظ بالنقدية له تأثير سلبي غير معنوي . واستنادًا إلى ذلك توصي الدراسة الجهات المهنية والتشريعية في مصر بضرورة الاهتمام بقضية تغيير المراجع الخارجي ووضع الضوابط التي تحكمها ، وبما يساعد على تحسين جودة عملية المراجعة ويحد من ممارسات التجنب الضريبي في الشركات ، كما توصي الجهات المعنية بتطوير القوانين الضريبية وصياغتها بدقة للحد من أنشطة التجنب الضريبي ، وبالاهتمام بنشر الوعي لدى المجتمع الضريبي بشأن آليات وآثار التجنب الضريبي على الشركات وعلى إيرادات الدولة ، كما توصي مكاتب المراجعة أن تأخذ بعين الاعتبار القضايا الضريبية عند تخطيط عملية المراجعة وعند التحقق من بنود هذه القضايا في القوائم المالية. الأصالة والإضافة: تحاول هذه الدراسة تقليل الفجوة البحثية في الأدب المحاسبي من خلال تحليلها بشكل متكامل للعلاقة بين تغيير المراجع الخارجي وممارسات التجنب الضريبي ، وتوفيرها لأدلة عملية من بيئة الأعمال المصرية كأحد اقتصاديات الدول الناشئة ، وتوفيرها لمعلومات قد تكون مفيدة للجهات المهنية والتشريعية ذات العلاقة بتنظيم مهنة المراجعة الخارجية ، والسلطات الضريبية ، وإدارات الشركات عن تغيير المراجع الخارجي ودوره في الحد من ممارسات التجنب الضريبي .