انطلقت المدرسة النمساوية ومن بعدها الحديون والكلاسيكيون الجدد من حجة رئيسية وهي قدرة الحرية بشكل عام والحرية الاقتصادية بشكل خاص على تحقيق التوزيع العادل للموارد ومن ثم المساواة. وأن السبيل لتحقيق ذلك هو حرية الفرد الرشيد، وحرية الأسواق المطلقة. وتتحدد المشكلة البحثية في قدرة المدرسة النمساوية الكلاسيكية الجديدة على تحقيق الحرية، فهناك إشكالية في العلاقة بين الحرية والنمو. وعليه، تهدف الدراسة إلى نقد مفهوم الحرية عند رواد المدارس الفكرية السابقة باعتبارها مفهوماً غير متماسك. وتنطلق الدراسة من فرضية امتداد أفكار المدرسة النمساوية حول الحرية للمدرسة الكلاسيكية الجديدة، حيث تركز مقولات المدرسة النمساوية للاقتصاد ومقولات المدرسة الكلاسيكية الجديدة عن الحرية في الغرب كمجال وكمساحة وجود تاريخي للغرب دون غيره من المساحات السكانية الأخرى. كما لا يتم تناول غياب المساواة في توزيع الموارد في مقولات المدرسة النمساوية للاقتصاد والمدرسة الكلاسيكية الجديدة بأنها مشكلة تاريخية هيكلية. وتستخدم الدراسة الليبرالية كإطار نظري. وتفترض النظرية تماسك الفكر الليبرالي المطروح. وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام، في القسم الأول يتم فك الاشتباك بين الركائز الفكرية للمدرسة النمساوية للاقتصاد والمدرسة الكلاسيكية الجديدة، في حين يتناول القسم الثاني الاسهامات الاجتماعية للمدرسة النمساوية والكلاسيكية الجديدة في ربط الحرية بالنمو. أما القسم الثالث فيحلل انعكاسات فكر المدرسة النمساوية للاقتصاد والمدرسة الكلاسيكية الجديدة على النمو في دول العالم الثالث بالتركيز على مصر. وقد خلصت الدراسة إلى أن خطاب المدرستين النمساوية والكلاسيكية الجديدة خطاب يخدم ذاته. كما خلصت الدراسة إلى تراجع معدلات النمو في دول العالم النامي ومنها مصر كنتيجة لتبني أفكار المدرستين حول الحرية. فدول العالم النامي ومنها مصر لا تملك حرية اختيار عدم الاندماج في الاقتصاد العالمي. لأن مفهوم الحرية الذي انطلق منه رواد المدرسة النمساوية للاقتصاد ومن بعدهم الكلاسيكيون الجدد كرسوا الهيمنة والتبعية وسلب حرية دول العالم النامي في اختيار المسار التنموي الملائم لها.