تناقش هذه الدراسة الزعامة الاقتصادية للاقتصاد الصيني في أفريقيا في ضوء الطموحات الجيوسياسية، برغم أن الكثير من الدول الأوربية، بخاصة فرنسا وبريطانيا، بسطت نفوذها على دول أفريقية كثيرة بقوة السلاح خلال القرن الـ19، إلا أن الصين وفي ظرف زمني وجيز أحكمت سيطرتها الاقتصادية وبطريقة "ناعمة" وتمكنت من التغلغل في اقتصاديات الدول الأفريقية جنوب الصحراء والاستفادة من مواردها الطبيعية، حيث تعمل الصين على القارة السمراء منذ عقود عدة ولها رؤية واستراتيجية واضحتان رسمتهما من أجل التوغل في أفريقيا لتصبح المستثمر الأول في هذه القارة. وفى عام 2020، بلغت قيمة التجارة الثنائية 187 مليار دولار، على الرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، لتحافظ بالتالي الصين على ريادتها كأفضل شريك تجاري لأفريقيا، وذلك على امتداد 12 سنة متتالية. وسجل حجم التجارة البينية، بين الصين وأفريقيا نموًا قويًا في الأشهر السبعة الأولى من العام ذاته بنسبة 40.5٪؜ ليصل إلى 139 مليار دولار. كما عرف الاستثمار الصيني في أفريقيا توسعًا مهمًا، على الرغم من المنحى التنازلي في التجارة والاقتصاد العالميتين، الناتج عن آثار فيروس كورونا، إذ بلغ الاستثمار الصيني في القارة السمراء 2.9 مليار دولار سنة 2020 بزيادة قدرها 9.5٪؜. توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الصيني ساهم في زيادة النمو الاقتصادي للبلدان الأفريقية، لا سيما من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية (التصنيع)، وأن الاستثمارات الصينية في البلدان الأفريقية تسعى في الغالب إلى السوق، بدلاً من التصدير، فإن مساهمة الاستثمار الصيني ليست في تعزيز صادرات أفريقيا، ولكن في توفير وصول أوسع إلى سلع أرخص للمستهلكين الأفارقة.