تعد الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية لدراسة التاريخ والحضارة العربية، فهى تفتح لنا أبوابًا جديدة ومتعددة في الدراسات التاريخية بأنواعها، كما تخدم كافة التخصصات وبالتالى فلا جدال على أهمية دراسة الوثائق كمصدر أصيل من مصادر المعلومات لا يتطرق إليها الشك، وتأكيدا على تلك الأهمية تم اختيار دراسة وثائق رخص إحراز وحمل السلاح المحفوظة بدار الوثائق القومية كإحدى أنواع الوثائق التي تعكس تاريخ النظم الإدارية، وتمدنا بمعلومات هامة عن وسائل الضبط الإداري التى كانت تتبعها الدولة كتدبير من تدابير ضبط المجتمع والحفاظ على أمنه وإستقراره، وتُعرِّف بالضوابط التى وضعها المشرع لتنظم مسأله إحراز وحمل السلاح وذلك من خلال وضعه لشروط معينة يجب توافرها فى طالب الرخصة وإجراءات يجب اتباعها من جانبه للحصول على الرخصة أو تجديدها، ورصد أسباب إلغائها وذلك للحد من مخاطر استعمال السلاح غير المنظم داخل المجتمع ويهدف البحث التعريف بملفات رخص إحراز وحمل السلاح وحصرها وإعداد وسائل إيجاد لها، ومعرفة السياق القانونى والإداري لها، ومدى إمكانية تطبيق عناصر النقدى الدبلوماتى الحديث عليها، مع رصد إجراءات منح الرخصة وتجديدها، وحالات إلغائها