الثابت أن بنيان المجتمعات يقوم على مجموعة من القيم والمبادئ والمثل العليا والمصالح المشتركة التي تتضافر جميعها لتحقيق غاية سامية، وذلك من خلال سعيها إلى تطوير وتنمية المجتمع، وهذه القيم تتسم بالتنوع والتعدد من حيث وظيفتها الاجتماعية، إلا ان لكل منها دور ووظيفة تؤديها من خلال النظام القانوني والاجتماعي للمجتمع، علي أن يتم تحديد قيمة كل مصلحة وأهميتها بالنظر إلى الدور الذي تقوم به.
لذلك حرصت القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة علي الاهتمام بحقوق ذوي الهمم العالية، بإعتبارها من أهم متطلبات الثورة وأحد المبادئ الأساسية التي يقاس بها مدى تطور وتحضر وتقدم ورقي المجتمعات وتحديد مكانتها داخل المجتمع الدولي، بحيث أصبحت قيمة المجتمع تقاس بمدى ما يتحقق لذوي الهمم العالية من رعاية وتأهيل وتوجيه، من أجل ذلك تم تخصيص يوم عالمي من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الهمم العالية، وحث شعوب العالم وحكوماته بقضاياهم، من أجل المحافظة على حقوقهم وتحقيق مزيداً من الضمانات لدمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بإعتبارهم شركاء أساسيين وأصحاب حقوق داخل الوطن، الأمر الذي يستوجب على الحكومات الالتزام بإعداد البرامج المدروسة نحو تغطية احتياجاتهم المنصوص عليها في التشريعات .
من هنا يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الهمم العالية، وهو ذات اليوم الذي بدأت فيه الأمم المتحدة العمل على تعزيز القضايا المتعلقة بهم ومحاولة تذليل جميع العقبات التي تواجههم( )، حتي أصبحت الإعاقة قدرة لا عجز، فالإنسان يستطيع من خلال قدراته وبالتعاون مع أفراد مجتمعه أن يحول إعاقته إلى قدرة خلاقه مبدعة منتجة مؤثرة ( ).