تحوى البحار العديد من الثروات التي تسعى الدول لاستغلالها والاستفاده منها، وعليه شهد المجتمع الدولي عملية مراجعة لقانون البحار التقليدي بما يتلائم والحقائق الراهنة، ويستجيب لقواعد النظام الاقتصادي الدولي الجديد بهدف إرساء مفاهيم جديدة، ترعى المصالح المشروعة للدول النامية، وتتفق ومتطلبات التقدم العلمي التقني الذي أصبح يحتم حدودا للبحث العلمي عن الثروات واستغلالها، وبالتالي نظاما قانونيا حديثا، واضحا في معالمه ومنصفا في أحكامه.
تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة وجه جديد في القانون الدولي للبحار لأن نشوئها و دخولها للاتفاقية لم يكن مستند لأي قواعد دولية حيث إن علاقة الدولة الساحلية بالمنطقة الاقتصادية ترتبط بالدرجة الأولى بالثروات الموجودة فيها لذا منحت لها حقوق سيادية فيما يتعلق باستكشاف و استغلال تلك الموارد الموجودة فيها، و تكون لها الولاية فقط بالنسبة للأمور الأقل ارتباط باستغلال الاقتصادي للمنطقة و البحث العلمي البحري، كما تمنح الدولة الساحلية، في الظروف العادية، موافقتها على إجراء هذه البحوث الالعلمية إذا كانت لأغراض سلمية.
في ظل أطماع الدول المتقدمة من جانب، وعدم تقدم الدول النامية في الاستفادة من ثراواتها وحدودها الدولية ينشأ النزاع بين الدول حيث لا توجد قاعدة دولية ثابته لحسم الخلاف والنزاع الدولي، حيث يتم حل النزاع من خلال أحد الوسائل الودية أو الدبلوماسية أو القضائية.