يتناول هذا البحث ضريبة القيمة المضافة فى دول مجلس التعاون الخليجى من حيث تعريفها وأهم خصائصها فهى ضريبة غير مباشرة وتفرض بنسبة محددة وتفرض على جميع السلع والخدمات الإ ما استثنى منها بنص خاص وكذلك الهدف منها والانتقادات التى وجهت إليها والإطار القانونى المنظم لها من حيث الأشخاص والأنشطة الخاضعين لها والتزامات الخاضعين لها وجزاء مخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة وحالات الإعفاء منها .. لا سيما فى النظام السعودى باعتباره أول الأنظمة أو الدول الخليجية التى قامت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وما زالت باقى دول المجلس فى طريقها إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة نظرا لحاجة هذه الدول وغيرها إلى مصادر دخل جديدة وحيلولة الاعتماد على المصادر التقليدية وحدها لأنظمتها الاقتصادية .. لذلك قمنا من خلال هذا البحث بالتركيز على النظام السعودى ومقارنته بالأنظمة الخليجية الأخرى من حيث حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة ومدى تطبيقها على العقارات والمنتجات النفطية والخدمات التعليمية والخدمات الصحية والسلع والمواد الغذائية وخدمات النقل والمواصلات .   Abstract: After the value-added tax became one of the means relied upon by the Gulf Cooperation Council countries, given that it is one of the main sources of income, especially in light of the decline in oil prices, the implementation of the free trade agreement and its entry into force, as well as the unified value-added tax agreement for the Gulf Cooperation Council countries. In 2016, led by the Kingdom of Saudi Arabia and the rest of the Gulf Cooperation Council countries. Given the importance of this topic and the issues it raises; Through it, we will discuss the value-added tax in terms of its definition, characteristics and effects, then we will discuss its regulatory framework in terms of the persons and activities subject to it and their obligations, the penalty for violating its system and cases of exemption from it, and finally we will address the aspects of comparison between the countries of the Gulf Cooperation Council in terms of its application and the recommendations we see in the conclusion of this research.