الملخص:
وينهض نظام التأجير التمويلى على فكرة مفاداها أن المؤجر يقبل بتمويل شراء المستأجر لمنقولات أو عقارات مقابل دفع المستأجر أجرة دورية لتغطى ثمن محل العقد مع النفقات والعوائد شريطة أن يكون البديل عن الضمانات العينية أو الشخصية التى يشترطها المؤجر عادة للموافقة على منح التمويل تملكها لتلك الأموال طوال فترة تنفيذ العقد مصحوباً بإمكانية نقل ملكيتها للمستأجر فى حالة الإلتزام بتنفيذ جيمع شروط العقد حتى نهايته، وقد أصدر المشرع المصرى قانون خاص بعقد التأجير التمويلى، وهو القانون رقم 176 لسنة 2018، ومن خلال هذا القانون حاول المشرع المصرى تبنى أحكام خاصة بالتنازل عن عقد التأجير التمويلى وردت بالمواد 23، 24، 25 من قانون التأجير التمويلى رقم 176 لسنة 2018. ومع ذلك، جاءت هذه الأحكام قاصرة ومتناقضة، وهو ما يدفعنا لعرض إشكالية هذا البحث من خلال طرح السؤال الأتى: إلى أى مدى نجح المشرع المصرى فى تنظيم شروط التنازل عن عقد التأجير التمويلى وآثاره القانونية؟ وهل تختلف أحكام التنازل من جانب المستأجر عن التنازل من جانب المؤجر؟ وما هى المقترحات التى يمكن تقديمها للمشرع المصرى لصياغة أفضل وأكثر دقة لأحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلى؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال إيضاح شروط التنازل عن عقد التأجير التمويلى وآثار هذا التنازل.