العمران والبناء أمر لا غنى عنه للإنسان الذي يحتاج للغذاء والكساء والسكن، غير أن هناك ضرورة لضبط النظام العام وحفظ الأمن العام والسكينة والصحة العامة. 
وتتدخل الدولة بالقوانين واللوائح وتمارس سلطة الضبط الغداري الخاص الذي يتجاوز الوظيفة الوقائية إلى العقاب والزجر فهو يختلط في هذه الحالة بالضبط القضائي.
بناء على ذلك، لا يجوز البناء إلا بترخيص تصدره جهة الإدارة يحدد مواصفات البناء وقيوده، وتشرف الإدارة على عملية التنفيذ وتضبط أي مخالفة ولها وقف البناء أو إصلاح المخالفة أو إزالتها.
اذن، يقوم الضبط الإداري في محال البناء بإعطاء الأذن أو بمنع أو وقف أو ازالة البناء المخالف. 
في المقابل، يكون للأفراد حق الطعن الولائي على إجراءات الضبط الإداري ورفع دعوى الالغاء ضد القرارات المعيبة ولهم طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم عن طريق رفع دعوى التعويض.