انتشر في الآونة الأخيرة استخدام بصمة الوجه الإلكترونية كنتيجة طبيعية لاتساع استخدام التقنية الحديثة ودخولها في كافة مناحي الحياة. وقد أدى ذلك إلى تحول إثبات الهوية الشخصية من الشكل التقليدي إلى الشكل الالكتروني والذي جعل منها نوع من أنواع التوقيع الالكتروني الذي يعد موافقه من صاحب البصمة بإقراره على التصرف القانوني كدخول الشخص على حسابه البنكي على سبيل المثال، فبمجرد التوقيع بالقبول يلتزم الشخص بالأثار القانونية التي ترتبها الواقعة محل الحق ومن ثم يتجرد الحق من قيمته ما لم يقم الدليل على الواقعة المنشئة له قانوناً، فالواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع فيه ولأهمية هذه لوسيلة وكون أنها مستحدثه وفي بداية أطوارها فأننا حاولنا وضع تعريف لها في الوقت الذي اختلفت التشريعات في وضع مفهوم موحد لها وساعد ذلك المفهوم التقني والقانوني وكذلك خصائصها والاستفادة من مميزاتها واجتناب عيوبها لذا ارتأينا التطرق الى ضوابط حجية بصمة الوجه الإلكترونية في الإثبات المدني، وإشكالاتها فهناك الضوابط الموضوعية والتي تمثلت في أن يقتصر التوقيع على صاحبه فقط و الحيازة الفعلية لصاحب التوقيع على الوسيط الالكتروني و التحكم في بيانات البصمة الوجه الإلكترونية والضوابط الشكلية ومنها شرط أن يكون التوقيع مشفراً و توافر شهادة التصديق الالكتروني و التحقق من صحة التوقيع الالكتروني، ولم نكتفي في دراسة حجية التوقيع ببصمة الوجه الإلكترونية في نظام الإثبات المصري فحسب بل حاولنا دراسة حجيتها في نظم الإثبات المدني المقارنة ومقارنتها بالفقه الإسلامي، هذا لأن هذا النوع من التوقيع تمتد حدود تعاملاته عبر الحدود فكأن ولا بد من نطاق الدراسة عبر السماء الكوني وليس من خلال المساحة الارضية، وأخيراً بقى لنا بعد أقرها المشرع المساواة بين التوقيع ببصمة الوجه الإلكترونية كأحد صور التوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي أن نبحث عن إشكالات إعمال هذه البصمة في قانون الإثبات المدني المصري، مثل إشكالية انتحال الشخصية و إشكالية مخاطر استخدامها والتي وجدنا أنه لا مفر من إجراء صحة توقيع البصمة وشهادة التصديق واقتصار التوقيع والسيطرة على الموقع هذا تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004م. وانتهينا ببحث إشكالية إدراج بصمة الوجه الإلكترونية ضمن مبادئ الإثبات واتضح لنا أن ليس للقاضي حرية في تقدير رأي الخبير حول حجية الإثبات ببصمة الوجه وأن الكلمة الفصل هي لأهل الخبرة وهنا غلت يد القاضي ومن ثم لا يمكن الادعاء في مواجهة من يمتلك السيطرة الفنية على بصمة الوجه بمبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه.