تثير الرقابة على دستورية القوانين في مصر إشكالية متجددة، تتمثل في كيفية إعمال أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وذلك من الناحية الزمانية، وهي المسألة التي اختلف الفقه بشأنها، وتضارب الآراء بشأنها، وقد مرت هذه المسألة بمرحلتين، الأولى، وهي التي عاصرت صدور قانون المحكمة الدستورية العليا بموجب القانون رقم (48) لسنة 1979، والثانية هي التي تلت صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، المعدل للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وانصب البحث على الوقوف على محددات النطاق الزمني لسريان حكم المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعده، وذلك في ضوء قانون المحكمة الدستورية العليا، وما سلكته المحكمة الدستورية العليا ذاتها في الإفصاح عن أثر حكمها من الناحية الزمانية، واتجاه قضاء كل من محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا.
كما تعرض البحث لبعض الدراسات المقارنة للوقوف على مسلكهم من مسألة إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية من الناحية الزمانية، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات.
الكلمات الافتتاحية:
المحكمة الدستورية العليا – النطاق الزماني – الأثر الكاشف – الأثر المنشئ – الأثر الرجعي – الأثر المباشر.