يتناول هذا البحث الضوابط التشريعية لجمع ومعالجة البيانات الشخصية بطريقة مشروعة وملائمة لأغراض تجميعها حيث لم يكتف المشرع المصري بالنص على ضرورة جمع البيانات بطريقة مشروعة، وإنما اشترط أيضاً، فى المادة الثالثة )فقرة أولى، بند 3( "أن تُعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها". ويعني هذا الشرط عدم جواز جمع أو تجهيز أو تسجيل أية بيانات شخصية أو معلومات بأساليب أو بطرق غير مشروعة أو بغير رضا الشخص المعنى أو من ينوب عنه لذلك يحظر على القائمين على معالجة البيانات القيام بجمعها أو تسجيلها بأساليب أو بطرق غير مشروعة مع بيان مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية و أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة مع بيان حقوق  الشخص المعنى بالبيانات المعالجة إلكترونياً .