إن تطور أنظمة المسئولية جاء نتيجة طبيعية للنهضة الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ففي المجتمع ما قبل الصناعي ، تم قبول الخطأ كأساس وحيد للمسؤولية عن الحوادث بصفة عامة ، وفي بعض دول أوربا بصفة خاصة . ولكن أدت هذه النهضة الصناعية في القرن التاسع عشر إلى تطور كبير في تعقيد أنظمة التصنيع وزيادة كبيرة في عدد الحوادث ، وكان يتعين على المستهلك أن يتعامل مع تصميمات المنتجات وأنظمة الإنتاج المعقدة بشكل متزايد واختلال التوازن الهائل بين موارد المنتج وموارده. وعلى هذا النحو كان إثبات الخطأ الذاتي في جانب المنتج مستحيلًا في كثير من الأحيان ، لذا قامت النظم القانونية الوطنية بتكييف أنظمة المسئولية الخاصة بها تدريجياً بشكل يحقق التوازن بين مصالح الشركة المصنعة أو البائع للمنتجات المعيبة ومصالح المستهلك.