تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف ممارسات ريادة الأعمال الأكاديمية بالجامعات المصرية بالرغم من الجهود الحثيثة لبعض الجامعات في ذات المجال، حيث أنه لا توجد لدي الجامعات المصرية رؤية ورسالة واستراتيجية تتبني تنمية ثقافة ريادة الأعمال الأكاديمية، فضلاً عن قلة وجود حاضنات أعمال للمشروعات الريادية داخل الجامعات، وندرة الاهتمام بتحقيق تميز ريادة الأعمال الأكاديمية؛ مما أضعف من نصيب الجامعات من براءاات الاختراع في مصر. وعليه فإن ضعف توافر سياسات الملكية الفكرية قد يعزى إلى ضعف توافر ممارسات فعالة لريادة الأعمال الأكاديمية بالجامعات المصرية، نظراً لندرة وجود إطارات عمل تنظيمية تعمل على حماية الملكية الفكرية التي تمثل القوة الفكرية الرئيسة المحركة للبحث والتطوير والابداع وضعف العلاقة بين الجامعات والشركات الصناعية، ونقص الكفاءات العلمية والتكنولوجية ذات التأهيل العالي، وقلة حرية الباحثين وضعف تسويق نتائج البحوث وغياب مساهمة الهيئات المساعدة الممولة لها. استخدمت الدراسة الحالية منهجية كارل باتون في تحليل سياسات الملكية الفكرية ، وعرضت إطارا نظرياً حول براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، ورصدت الجهود الدولية والعربية والمحلية المبذولة في هذا المجال. ونظرا لتصدر الصين لقائمة براءات الاختراع عالمياً، فقد تم تحليل سياساتها -باعتبارها نموذجاً رائداً- على ضوء معياري الشفافية والمسؤولية ، وذلك بهدف الاستفادة من هذا النموذج أو هذه التجربة في تطوير سياسات الملكية الفكرية في مصر. والدراسة الحالية قدمت عدد من بدائل السياسات المقترحة لتطوير سياسات الملكية الفكرية في مصر ، تمثلت في : التحفيز، التعاون في الابتكار، دعم البحث والتطوير، التعاون في البحث، التعاون الدولي، الاعتراف، التوافق، المنافسة. كما تم أيضا صياغة بعض الإجراءات المقترحة لتطوير هذه السياسات.