يدور موضوع المقال حول المحاولات المبكرة لحصول علماء النفس من أساتذة الجامعات والأخصائيين النفسيين على حقوقهم في مزاولة مهنة العالج النفسي، تبدأ هذه المحاولات فى الثلاثينات من القرن الماضي، وبعد عدة أحداث وإجراءات شكلت وزارة الصحة لجنة لتنظيم مزاولة مهنة العالج النفسى وأصدرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة قرارا لسنة 1949 باعتبار أن مهنة العلاج النفسي ليست فرعا من الطب، ولقد خالفت اللجنة عام 1952 هذا القرار بإصدار قرار آخر نص على أن العلاج النفسى نوع من الطب محرم على غير الأطباء ممارسته. ازدادت وطأة الاعتراض على قانون العالج النفسى وبعد كفاح ومثابرة في النهاية كانت هناك قرارات منصفة إلى حد ما نُجمل فى هذا المقال رحلة النقابة المأمولة ومسيرتها التى مرت بمراحل ثلاث، أولها خوض رابطة المعالجين النفسيين برئاسة المستشار محمد فتحي معركة ضارية مع الأطباء من قبل ومن بعد صدور القانون 198 لسنة 1956، المرحلة الثانية وكانت في مطلع الستينات وتمثلت في عرض الأستاذ عبدالمنصف بقسم الاجتماع جامعة عين شمس على الدكتورة سمية فهمى أستاذ علم النفس بكلية البنات- جامعة عين شمس بالانضمام إلى نقابة الاجتماعين والذي قوبل بالرفض، ثم المرحلة الثالثة والتي تنقسم بدورها إلى مرحلتين فرعيتين بدأت الأولى عام 2012 بالجمعية المصرية للتحليل النفسى وانطلق الحوار من جديد حول النقابة وأُقيمت ندوة بذات الجمعية حول الموضوع بحضور رابطة الأخصائيين النفسيين والجمعية المصرية للدراسات النفسية ولفيف من الأساتذة بالتخصص وبالتوالى فى كل جمعية تم عقد اجتماع للاتفاق بين الجمعيات الثالث وُكتب المشروع لمجلس الشعب وسلم للمجلس، وتوقفت الخطى، ولكن إلى أن ترأس الأستاذ الدكتور/ أيمن عامر مجلس إدارة رابطة الأخصائيين النفسيين وعقد اجتماع وبدأت الرحلة من جديد