هدفت الدراسة الحالية الى بيان أثر التعديلات والتغييرات بقانون الإيجار الكويتي على التضخم في أسعار العقارات في السوق الكويتي للفترة من سنة 1990 وحتى سنة 2020. تم تبني محاول التغييرات الأكثر تأثيرا في تعديلات قانون الإيجارات الكويتي والتي شملت (مدة الإيجار والتعويضات المالية 1992، قيمة الإيجار والزيادات 1996، تسهيلات الإخلاء 2006، غرامات التأخير 2015، تحديد قيمة ومدة الإيجار 2020). تبنت الدراسة المنهج الكمي من خلال توزيع استبيان على عينة من مستأجري العقارات التجارية في العاصمة الكويت من الكويتيين. تم استرداد (430) استبيان صالح والاعتماد على حزمة التحليل الإحصائي من أجل التعامل مع البيانات. أثبتت الدراسة أن التغييرات المختلفة التي تمت على قانون الإيجارات الكويتي ساهم في تضخم أسعار الإيجارات وتغيير نمطية السوق العقاري في الكويت. أوصت الدراسة بضرورة تفعيل بند التأجير من الباطن لمدة ٥ سنوات يلتزم بها صاحب العقار حتى يستطيع صاحب المحل من البيع والشراء بعيدا عن سيطرة المالك برفع الأجرة الشهرية ويكتفي بمدة العقد بقانون الايجارات سواء كان سكني او تجاري. تم طرح توصيات أخرى في متن الدراسة.