استهدف البحث اختبار أثر المحددات غير المالية أو النوعية علي جودة أحكام مراقبي الحسابات بشأن الأهمية النسبية في عملية المراجعة الخارجية. واستخدمت الدراسة الاستبيان كأداة للدراسة. وقد أجريت الدراسة علي عينة شملت عدد (63) من أكاديمي المحاسبة بالجامعات المصرية، وعدد (56) من مراقبي الحسابات بمنشآت المحاسبة وبالجهاز المركزي للمحاسبات. وتوصلت الدراسة إلي وجود أثر معنوي للمحددات غير المالية أو النوعية علي جودة أحكام مراقبي الحسابات بشأن الأهمية النسبية في عملية المراجعة الخارجية. وهذه المحددات هي: أولاً، خصائص المنشأة محل المراجعة مثل الحجم؛ ولجنة المراجعة؛ والرقابة الداخلية؛ والوضع المالي؛ وطبيعة القطاع؛ ونزاهة وكفاءة الإدارة؛ وهيكل الملكية؛ والأهمية الاقتصادية لعميل المراجعة؛ ومستوي المخاطر؛ وما إذا كانت المنشأة مدرجة بالبورصة من عدمه. ثانياً، خصائص منشأة المحاسبة مثل أعباء العمل؛ وضغوط المساءلة؛ وثقافة المنشأة؛ وهيكل المنشأة؛ وعلاقة المنشأة بعملاء المراجعة؛ وحجمها. ثالثاً، الخصائص النوعية لمراقبي الحسابات مثل مخاطر وتكاليف التقاضي؛ والخصائص الشخصية لمراقبي الحسابات كالعمر والقدرة الفطرية والجنس؛ وطول فترة ارتباط المراجع بعميل المراجعة؛ والخبرة المهنية؛ والأخلاقيات المهنية. رابعاً، ظروف التحريف والعوامل المحيطة به مثل حجم التحريف المكتشف؛ وأثر التحريف في تغيير اتجاه الأرباح؛ وطبيعة التحريف المكتشف؛ ودافع التحريف لزيادة مكافآت وحوافز الإدارة؛ وأثر التحريف علي الانتهاك المحتمل لتعهدات الديون؛ ودافع التحريف لاخفاء الفشل في تلبية توقعات المحللين الماليين. ولذا، تشير نتائج الدراسة إلي إن مستوي الأهمية النسبية في المراجعة الخارجية يعد دالة في مجموعة من المحددات المالية والنوعية، فقد يكون التحريف غير جوهري وفقاً للأساس الكمي، ولكنه يصبح تحريفاً جوهرياً بعد أخذ العوامل النوعية في الإعتبار.