ملخص البحث

هدف هذا البحث أساساً إلى تقويم قانون جهاز المراقبين الماليين في ضوء معيار إستقلال المراجعين من خلال معرفة مدى تحققه في القانون لما لها من أثر على جودة عملية المراجعة في هذا الجهاز.

وتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في أعضاء جهاز المراقبين الماليين وبلغ عدد الردود 90 رد وخضع جميعها للتحليل الإحصائي وذلك لإختبار الفرض الرئيسي للبحث:

 لا يتحقق معيار إستقلالية المراقبين في قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، وذلك من وجهة نظر المراقبين الماليين العاملين بالجهاز. وقد أثبتت النتائج صحة الفرض.

من خلال نتائج البحث أوصى الباحثون بما يلي:

- ضرورة عمل مراجعة شاملة لقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين واللوائح المنظمة له ورفع تقرير بهذا الخصوص لمجلس الأمة لاعتماد ما يرونه من تعديلات ملحة.

- ضرورة الاهتمام الكبير في جانب الاستقلالية سواء للجهاز بشكل عام أو على مستوى المراقبين الماليين وإزالة كل ما يمكنه إعاقة هذا الجانب.

- ضرورة الاهتمام بجانب الاستقلالية في اللوائح المنظمة لعمل الجهاز بشكل عام والمراقبين الماليين بشكل خاص.

- ضرورة فصل جهاز المراقبين الماليين عن وزارة المالية وإلحاقه برئيس مجلس الوزراء مباشرة.

- ضرورة استقلال جهاز المراقبين الماليين ماليا وإداريا، بحيث تكون قرارات المزايا المالية وكذلك القرارات الإدارية والوظيفية مستقلة تماما عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، وأن يكون داخل الجهاز لجنة عليا لمثل هذه القرارات وترفع قراراتها لمجلس الوزراء مباشرة.

- ضرورة عمل لوائح تنظم علاقة المراقبين الماليين بالجهات التي يراقبون عليها.