يستهدف البحث الحالي، توضيح طبيعة العلاقة بين الإفصاح القطاعى بسوق الأوراق المالية المصرى وجودة الأرباح ، حيث ان هناك جدال قائم بعد تبنى التعديلات الواردة بالمعيار المحاسبة المصرى رقم (41) المتوافق مع المعيار الدولى رقم 8 (IFRS 8) المتبنى المدخل الإدارى ليحل محل معيار المحاسبة الدولى رقم 1 (IAS 14)، ونظراً لأهمية دور جودة الأرباح فى ظل مرونة الاختيار بين السياسات المحاسبية والتى تسمح بها المعايير المحاسبية تفترض الدراسة الحالية، ان وجود علاقة بين جودة الأرباح والافصاح القطاعى سوف تساهم فى التقليل من مشاكل الوكالة والتى زادت حدتها بعد تبنى المدخل الإدارى.

وتوصلت نتائج البحث إلى وجود جدال حول مدى أهمية التعديلات التى حدثت بالمعيار المحاسبة المصرى رقم (41) حيث هناك وجهتين نظر متعارضتين حوله؛ وجهة النظر الأولي: ترى أنه أدى إلى تخفيض عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمستثمرين، بينما وجهة النظر الثانية: ترى أنه أدى إلى توفير مساحة أكبر للتقدير الشخصى حيث يعهد إلى متخذ القرار التشغيلى تحديد عدد القطاعات التشغيلية، وبالتالى قد تتلاعب الإدارة فى تحديد القطاعات بما يتوافق مع مصالحها. كما خلصت نتائج البحث إلى ان هناك وجهتين نظر مفسرة للعلاقة بين جودة الأرباح والإفصاح القطاعى حيث ترى وجهة النظر الأولى أن جودة الأرباح هى المؤثر على الإفصاح القطاعى بينما وجهة النظر الثانية، ترى العكس.