استهدفت الورقة الحالية دراسة العلاقة التبادلية طويلة الأجل بين الأجور النقدية والأسعار (مستويات التضخم) في مصر، وهل تسهم هذه العلاقة التبادلية المقترحة في إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، وذلك خلال الفترة (1991-2021) ، ولتحقيق ذلك قامت الدراسة ببناء نموذج معادلات آنية (Simultaneous Equation Model) مكون من ثلاث معادلات، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات الثلاثة مراحل (3SLS) لتقدير النموذج الأني، توصلت الدراسة أنه خلال فترة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول بعد عام 1991 إلى وجود علاقة إيجابية تبادلية بين مستويات الأجور النقدية والأسعار في مصر، مما يتضمن أن الاقتصاد المصري يعاني من "التضخم الحلزوني"، كما أن حجم تأثير الأجور النقدية على التضخم أكبر بكثير من حجم تأثير التضخم على الأجور النقدية. مما يتضمن انخفاض مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بمصر باستمرار. كما أن ارتفاع مستويات الأسعار والأجور النقدية للعاملين تزيد من عدم عدالة توزيع الدخل في مصر، لأنه يكون في غير صالح الطبقات الدنيا ويؤدي لزيادة عدم عدالة توزيع الدخل. بينما منذ عام 1991 يختفي تأثير الأسعار على مستويات الأجور ومعامل جيني، ويرجع هذا لتوجهات الفترة الاشتراكية والتي كانت تلتزم بسياسات اجتماعية في المقام الأول لتحقيق العدالة الاجتماعية، بينما ظل التأثير الإيجابي لارتفاع مستويات الأجور النقدية على الأسعار وعدم عدالة توزيع الدخل.