يهدف البحث إلى قياس كفاءة الاستثمارات القومية بالتركيز على القطاعات السلعية في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1995-2021 وذلك من خلال بيان تطور المناخ الاستثماري في مصر والعوامل المؤثرة عليه ومعرفة أسباب ضعف حجم وكفاءة الاستثمارات في القطاعات السلعية وتأثيرها المحدود في زيادة معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى التعرف على التوزيع القطاعي للاستثمارات القومية وبيان أهم المعوقات التي تعتري عملية الاستثمار في مصر.
ويفترض البحث سوء توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بجانب تعدد المشاكل التي يعاني منها الاستثمار في مصر.
ولتحقيق أهداف البحث، تم استخدام منهج التحليل الوصفي والكمي، مع الاستعانة ببعض أدوات التحليل الإحصائي مثل أسلوب النسب المئوية والمتوسطات الحسابية وكذلك تم استخدام أسلوب الانحدار المرحلي ومعادلات الانحدار البسيط ومصفوفة الارتباط البسيط وكذلك معادلات الاتجاه الزمني العام. بالإضافة إلى الاعتماد على بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية وكذلك بعض مقاييس كفاءة الاستثمارات في القطاعات السلعية.
ومن أهم نتائج البحث ارتفاع الفجوة بين الادخار القومي والاستثمار القومي إلى 60.8 مليار جنيه خلال متوسط فترة الدراسة 1995-2021، كما أن عملية تمويل هذه الفجوة يتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية على المستوى المحلي والدولي. كما أشارت نتائج تحليل الانحدار المرحلي البسيط إلى أن إجمالي الناتج المحلي وسعر الصرف وعجز الموازنة العامة تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الاستثمارات القومية.
ومن أهم توصيات البحث ضرورة العمل على إعادة تخصيص الاستثمارات بما يتناسب مع كفاءة كل قطاع من أجل زيادة العائد على الاستثمار وزيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي. بجانب ضرورة تكامل السياسة الاستثمارية والسياسات الأخرى وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم للاستثمارات.