ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلي بيان أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 على رسملة تکاليف الاقتراض کجزء من تکاليف الأصل.

ولکي يتحقق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى شقين، الشق النظري لتأصيل موضوع البحث وإستطلاع الجهود السابقة فى هذا المجال، والشق الميداني لإختبار فرض البحث، وذلک من خلال بيان أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 23 على رسملة تکاليف الاقتراض کجزء من تکلفة الأصل من خلال التحليل الإحصائى للبيانات التى تم جمعها بإستخدام قائمة الإستقصاء، وتوزيعها على عينة البحث.

وقد توصلت نتائج البحث إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 23 على رسملة تکاليف الاقتراض کجزء من تکلفة الأصل.

يوصي الباحثون بما يلي:

1- ضرورة تطبيق سياسة رسملة تکلفة الاقتراض، لأنها تؤدي إلى إظهار القوائم المالية بورة أفضل وأکثر موضوعية.

2- في حالة قيام الشرکة باتباع سياسة رسملة تکلفة الاقتراض، عليها ضرورة وضع ملاحظات وإفصاحات في القوائم المالية لتظهر التغير المتراکم لهذه المعالجة المحاسبية.

3- يجب على متخذ القرارات الإدارية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأثير سياسة الرسملة على البيانات المالية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.