يلعب الإستثمار الأجنبي المباشر دوراً هاماً فى التنمية الإقتصادية من خلال تمويله لبعض المشاريع الإنتاجية ونقل التکنولوجيا والمساهمة في رفع مستويات الدخل والمعيشة وخلق المزيد من فرص العمل لتعزيز قواعد الإنتاج وتحسين المهارات والخبرات الإدارية وتحقيق ميزات تنافسية، وتتنافس الدول على جذب الإستثمارات الأجنبية وذلک بإزالة العراقيل التي تعيق طريقها ومنحها الحوافز التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي، حيث تتسم البيئة الدولية الراهنة باحتدام المنافسة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بين مختلف الدول، وتتمثل مشکلة البحث في السؤال التالي: هل توجد علاقة تبادلية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وبين القطاع الصناعي في مصر، کما يهدف البحث إلى معرفة الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد المصري، وکذلک الأهمية النسبية لقطاع الصناعة، وتتمثل أهمية البحث في أنه منذ قيام الحکومة المصرية بعملية الإصلاح الاقتصادي بداية من 1991، وقد تبنت خطط تنموية طموحة، وتحتاج لتمويل لتنفيذ هذه الخطط، واتجهت الحکومة في بداية عملية الإصلاح الي القروض الخارجية، ولکن تبين فشل هذا الأسلوب في کل دول العالم، فاتجهت وتنافست مع معظم دول العالم علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتبين من التحليل عدم صحة الفرض البحثي، أى عدم وجود علاقة سببية ما بين کل من القيمة المضافة للصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر، بالتالي لا يمکن التنبؤ بقيمة أيا من المتغيرين بإستخدام المتغير الأخر ، و أوصي البحث، بالاهتمام بالبنية التحية، ووضع قانون موحد للاستثمار، والعمل على زيادة القدرة التنافسية للدولة ودمج أصول الشرکات الأجنبية مع المحلية لکي تصل الشرکات المحلية للأسواق الأجنبية، والعمل على الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمار، وتبنى سياسات ترويجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والقضاء على الفساد.