هدفت الدراسة إلى تحليل أثر اختلاف هيکل الملکية ولجنة المراجعة على مستوى الإفصاح الاختياري عن الاستدامة. ولتحقيق ذلک استعرضت الدراسة تحليل الفلسفة النظرية وراء تطبيق لجنة المراجعة وهيکل الملکية، وحاولت التعرف على دور الهيئات المهنية في تطوير مستويات الإفصاح الاختياري عن الاستدامة، وقامت بتحليل العلاقة بين لجان المراجعة وهيکل الملکية ومستوى الإفصاح الاختياري عن الاستدامة.

وبالتطبيق على عينة مکونة من 194 مشاهدة للشرکات المسجلة بمؤشر EGX 100 المدرج في سوق الأوراق المالية المصري، وذلک في الفترة الزمنية من عام 2017- 2019 م، ويرجع بدء عينة الدراسة من عام 2017 م لأن دليل الحوکمة المصري صادر بتاريخ 26 يوليو 2016 م .

وقد توصلت الدراسة إلى أن الملکية المرکزة لها تأثير عکسي معنوي على مستوى الإفصاح عن الاستدامة، بينما وجدت الدراسة أن الملکية المشتتة لها تأثير إيجابي معنوي على مستوى الإفصاح عن الاستدامة. وعلاوة على ذلک، وجدت الدراسة أن زيادة الدور الرقابي للجان المراجعة (مقيس بخصائصها) يؤدي إلى تحقيق السعي الدؤوب لإرضاء رغبات الأطراف ذوي المصلحة المهتمين بالدور المجتمعي للشرکة ومن ثم ارتفاع مستوى الإفصاح عن الاستدامة.