في حين يري الكينزيون أن تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار السندات على الخزانة العامة يحفز زيادة الطلب الكلي و بالتالي زيادة الاستثمار و النمو في الناتج ، تري نظرية الأرصدة القابلة للإقراض أن إصدار السندات  يزاحم الاستثمار الخاص في الأرصدة المتاحة مما يعمل على رفع أسعار الفائدة و بالتالي يثبط الطلب على الاستثمار. و على النقيض من كلتا النظريتين نجد أن فرضية التكافؤ الريكاردي تري أنه لا يختلف أثر تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب أو من خلال الاقتراض الحكومي، حيث أن المستهلكون سوف يدركون أن زيادة الدين الحكومي حاليا سوف يترتب عليه ارتفاع الضرائب في المستقبل و بالتالي يدخرون للمستقبل، أي أنهم لن يزيدوا من استهلاكهم الحالي و بالتالي لن يترتب على هذه السياسة أي زيادة في الطلب الكلي أو سعر الفائدة، و هو ما يعني عدم فاعلية السياسة المالية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية. قامت هذه الدراسة باختبار صحة فرضية التكافؤ الريكاردي في الاقتصاد المصري من خلال تتبع طبيعة واتجاه العلاقة السببية بين العجز في الموازنة العامة و سعر الفائدة. و قد استخدم الباحث أسلوب الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة (ARDL)و اختبارات الحدود للتكامل المشترك. وقد تم استخدام بيانات سلاسل زمنية للفترة من 1991 إلى 2020 للتعرف على طبيعة العلاقة و اتجاه علاقة السببية بين المتغيرين. و اشارت نتائج البحث إلى أن علاقة السببية تتجه من العجز في الموازنة العامة للدولة إلى اسعار الفائدة، و هو ما يعني عدم تحقق فرضية التكافؤ الريكاردي وفقا لبيانات الاقتصاد المصري. و يترتب على ذلك التوصية بأهمية العمل على خفض العجز في الموازنة العامة أو خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي و ذلك لتخفيف الضغط على السياسة النقدية لتمكينها من تحقيق الاهداف المنوطة بها.