منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية؛ تعرض العالم لأزمة اقتصادية عالمية, وارتفاع غير مسبوق في المستوى العام للأسعار.  في الوقت الذي لم يكن الاقتصاد العالمي قد تعافى من تبعات الإغلاقات المتكررة التي حدثت جراء انتشار جائحة كوفيد 19 منذ عام 2020 إلى عام 2022.
وقد أدت هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة إلى حدوث اضطرابات ضخمة وسلبية على الاقتصاد العالمي، والتي انعكست في النهاية على زيادة معدلات التضخم بكافة دول العالم.
الأمر الذي أدى إلى حتمية التدخلات المستمرة من قبل البنوك المركزية بالدول الكبرى؛ بهدف رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر من أجل التقليل أو السيطرة ولو بشكل جزئي على معدلات التضخم, وتبعها في ذلك معظم البنوك المركزية بكافة دول العالم ومن بينهما مصر؛ ولذلك سعت هذه الدراسة إلى توضيح تأثير آلية سعر الفائدة على التضخم في الاقتصاد المصري في الفترة (1991- 2022) باستخدام نموذج المربعات الصغرى.
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم في مصر ؛ حيث تنخفض معدلات التضخم عند ارتفاع أسعار الفائدة . ومع ذلك ، يتراجع الاستثمار والإنفاق الكلي  مما يؤدي إلى تباطؤ معدلات  النمو الاقتصادي . بالمقابل، عندما تنخفض أسعار الفائدة ؛ يزداد الاستثمار  والإنفاق مما يعزز  النمو الاقتصادي ، ويؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.