شهد العالم في الآونة الحديثة تطوراً هائلاً في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مما ترتب عليه ظهور نوع جديد من المركبات ذاتية القيادة يمكنها من التنقل وحدها دون تدخل العنصر البشر وتكون قيادة هذه المركبات آلياً إما جزئية أو كلية حسب البرمجيات المستخدمة، توفر هذه المركبات ذاتية القيادة للبشرية العديد من المميزات لمستخدميها؛ حيث تساهم في خفض نسب الوفيات والإصابات البدنية الناتجة عن حوادث الطرق، كما توفر لهم سبل الراحة والرفاهية من خلال الحد من الاختناقات المروية، وتقليل نسب التلوث البيئي، وتوفير الوقت والجهد. وتعتمد شركات التأمين في المقام الأول في حساب أقساط التأمين على تاريخ السائق وعوامل الخطر الشخصية، ولكن مع ظهور السيارات ذاتية القيادة، تنتقل مسؤولية القيادة من الفرد إلى الشركات المصنعة أو مزودي البرامج، الأمر الذي يمكن أن قد يغير فلسفة تقييم المخاطر. ومن الآثار المحتملة للسيارات ذاتية القيادة انخفاض أقساط التأمين، بالإضافة إلى ذلك تحميل الشركات المصنعة أو مقدمي البرامج المسؤولية عن الحوادث المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة فقد تحول شركات التأمين تركيزها إلى تأمين هذه الشركات، بدلاً من السائقين الأفراد، ، ومع ذلك، هناك أيضاً مخاطر محتملة مرتبطة بالسيارات ذاتية القيادة، مثل تهديدات الأمن السيبراني، ومواطن الخلل في البرامج، والأعطال، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث ومطالبات، وعلى هذا النحو، يوصى الباحث شركات التأمين إلى تكييف سياساتها لمراعاة هذه المخاطر المستحدثة وتطوير منتجات تأمينية جديدة لتغطيتها، مما تقدم يتضح أن ظهور السيارات الذكية تمثل قضية تحتاج إلى تنظيم ولا يمكن تركها، حيث يجب إعادة النظر في تقييم المخاطر الناتجة عنها، وطرق تسعيرها، مع الحاجة إلي استحداث تغطيات جديدة لتغطية الأخطار المستحدثة نتيجة استخدام هذا النوع من السيارات، وضرورة استحداث تشريعات جديدة لمعالجة التحديات الفريدة التي تطرحها السيارات ذاتية القيادة وتنظيم التأمين عليها.