تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار العلاقة بين مخاطر الائتمان المصرفية ومخاطر انهيار أسعار الأسهم، وانعكاس ذلك على القيمة السوقية للأسهم في ظل تبني آليات التكنولوجيا المالية (فينتك FinTech) بالتطبيق على البنوك التجارية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وتمثل مجتمع الدراسة في البنوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وعددها أربعة عشر بنكاً، وتمثلت متغيرات الدراسة في المتغير المستقل في مخاطر الائتمان المصرفية، وتمثل المتغير التابع في القيمة السوقية لأسعار الأسهم. وتمثل المتغير الوسيط في مخاطر انهيار أسعار الأسهم، بينما تمثل المتغير الحكمي (المعدل) في التكنولوجيا المالية FinTech.
حيث تم جمع بيانات متغيرات الدراسة ربع سنوياً، من التقارير الصادرة عن بورصة الأوراق المالية المصرية ونشرات البنك المركزي المصري. وذلك خلال فترة الدراسة وهي من 2017 إلى 2023، وهي الفترة التي تلت قرارات الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية المطبقة من البنك المركزي، فضلاً عن العديد من التغيرات الاقتصادية المحلية، وما تبعها من تغيرات وتأثير على المؤسسات التجارية والبنوك،
تم تحليل البيانات باستخدام عدد من الاختبارات والأساليب الإحصائية منها الانحدار البسيط والمتعدد، وذلك بعد الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية بيانات الدراسة واستيفائها لفروض طريقة المربعات الصغرى من حيث تبعيتها للتوزيع الطبيعي وخلوها من اختلالات الارتباط المتعدد للمتغيرات المستقلة وعدم تجانس الأخطاء بالإضافة لخلوها من اختلال الارتباط الذاتي المتسلسل للأخطاء (البواقي)، بالإضافة إلى تحليل المسار باستخدام معادلة نمذجة الهياكل (SEM) وذلك من خلال برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةStatistical Package for the Social Science (SPSS) الإصدار 26، وبرنامج تحليل الهياكل (AMOS) Analysis of Moment Structures الإصدار 23.
وتشير أهم نتائج الدراسة إلى وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لمخاطر الائتمان المصرفية على مخاطر انهيار أسعار أسهم البنوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى قيمتها السوقية، كما تلعب التكنولوجيا المالية Fintech دوراً في العلاقة بين مخاطر الائتمان المصرفية والقيمة السوقية لأسهم البنوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤولين عن السياسات المصرفية والمالية التي تكفل تفادي مخاطر الائتمان المصرفية أو الحد منها، وذلك لتأثيرها الشديد على احتمالية انهيار الأسهم سواء للشركات أو البنوك والمؤسسات المصرفية وضرورة الاستفادة من آليات التكنولوجيا المالية وخاصة في مجال التحليل والتنبؤ بمخاطر الائتمان المصرفية المحتملة ومن ثم محاولة الحد من تلك المخاطر أو تخفيضها قدر الإمكان.