إن التضخم يعتبر من أخطر المشكلات التي قد تواجه أي دولة المتقدمة منها أو النامية، حيث يترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة ومن ثم انخفاض الأجور الحقيقية للأفراد وبالتالي انخفاض المستوى المعيشي. التغيرات التي تحدث في سعر صرف العملة قد تؤدي إلى ظهور مشكلة التضخم، خاصة في الدول النامية. وتهدف الدراسة إلى اختبار العلاقة غير الخطية بين سعر صرف الجنيه المصري الحقيقي مع بعض المتغيرات الأخرى (سعر الفائدة "فائدة الإقراض" - النقود بمعناها الواسع"M2" – الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي، الميزان التجاري) على معدل التضخم في مصر خلال الفترة (2022-1976) مستخدمة في ذلك المنهج الاستنباطي بالاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي والتحليل الكمي القائم على استخدام النماذج القياسية متمثلة في نموذج (NARDL). وخلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها ثبوت علاقة التكامل المشترك بين سعر الصرف الحقيقي وباقي المتغيرات المفسرة من ناحية ومعدل التضخم كمتغير تابع من ناحية أخرى، ثبوت التأثير غير المتماثل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على معدل التضخم. وأن العلاقة في الأجلين الطويل والقصير (طردية معنوية بين التغيرات الموجبة في سعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم، وعكسية معنوية بين التغيرات السالبة في سعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم)، طردية معنوية بين كتلة النقود ومعدل التضخم في كل من الأجلين الطويل والقصير، وطردية معنوية بين رصيد الميزان التجاري ومعدل التضخم في الأجلين الطويل والقصير، العلاقة عكسية معنوية بين سعر الفائدة ومعدل التضخم في الأجل القصير وغير معنوية في الأجل الطويل. وأوصت الدراسة بأن يتم زيادة الإنتاج عن طريق استثمارات حكومية كبيرة في قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك لتقليل الواردات مما يقلل من الضغط على قيمة الجنيه وبالتالي انخفاض معدل التضخم.