يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين نمط تخصيص الائتمان المصرفي ومعدل إجمالي التكوين الرأسمالي والنمو الاقتصادي في مصر، وذلك باستخدام البيانات الخاصة بالفترة الزمنية (1997-2022)، وباستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة (ARDL) لاختبار العلاقات في الأجلين الطويل والقصير، وتقدير نموذج تصحيح الخطأ (ECM).
     وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين الائتمان المصرفي وبين إجمالي التكوين الرأسمالي في الأجل الطويل، واتجاه العلاقة لتكون عكسية ومعنوية  في الأجل القصير. وعدم وجود علاقة معنوية في الأجل الطويل بين كل من الائتمان المصرفي المقدم للحكومة والائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص وبين إجمالي التكوين الرأسمالي، واتجاه العلاقة لتكون عكسية ومعنوية في الأجل القصير. كما أكدت الدراسة وجود علاقة طردية ومعنوية في الأجل الطويل بين إجمالي التكوين الرأسمالي ومعدل النمو الاقتصادي، وكذلك وجود علاقة طردية ومعنوية بين المتغيرين في الأجل القصير. وتخلص الدراسة، بالتالي، إلى عدم فاعلية الائتمان المصرفي في دعم التكوين الرأسمالي والنمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة.
  وتوصى الدراسة، بناءً على ما سبق، بالعمل على إصلاح نمط تخصيص الائتمان المصرفي، بحيث يتجه إلى دعم التكوين الرأسمالي بدلاً من التوسع في تمويل أغراض استهلاكية، والعمل على إنهاء الهيمنة المالية على السياسة النقدية والجهاز المصرفي، بحيث يمكن التوسع في تمويل الأنشطة الإنتاجية للقطاع الخاص بدلاً من التركيز على تمويل العجز المالى للدولة، كما توصى الدراسة بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة العجز المالى للدولة.