الغرض‒ تهدف الدراسة  لقياس أثر رأس المال البشرىHC))، الجودة المؤسسية (IQ) ، الإنفاق الحكومى (GE)، الإستثمار الأجنبى المباشر( (FDI على معدلات الفقر  (POV)ومؤشرات التنمية المالية. تبحث الدراسة أيضًا العلاقة بين الفقر، FD.
التصميم / المنهجية ‒ تشمل الدراسة 142 دولة مقسمة إلى متقدمة وناشئة ونامية وأقل نموا من 1995 إلى 2021. تم إستخدام العديد من الأساليب القياسية مثل اختبارات جذور الوحدة من الجيل الأول والثانى، وطريقة مجمع متوسط المجموعات/الإنحدار الذاتى المبطأ  PMG/ARDL ونموذج Dumitrescu Hurlin للسببية.
النتائج‒تشير نتائج الدراسة إلى أن أى تحسن فى FDI، HC ، IQ وإنخفاض معدلات التضخم يؤدى إلى الحد من الفقر في المجموعات محل الدراسة. كما أن زيادة مؤشرات IQ، GE تؤدى لزيادة معدلات الفقر فى بعض مجموعات الدول وخفضها فى مجموعات أخرى. أما بالنسبة لتأثير المتغيرات المستقلة على FD ، فإن زيادة GDP وتحسن HC وتحسن IQ وإنخفاض معدلات التضخم والفقر تعزز مؤشرات FD. على النقيض، فإن الزيادة فى GE تؤدى إلى تعزيز FD لبعض مجموعات الدول وتقليل FD لمجموعات أخرى. أما بالنسبة لتأثير متغيرات الدراسة على  الناتج ، فإن التطور فى معدلات FD ، IQ وانخفاض معدلات الفقر يؤدى لزيادة الناتج. على النقيض، فإن تأثير FDI ، HC، GE، ومعدلات التضخم على الناتج إيجابى لبعض مجموعات الدول وسلبى لمجموعات أخرى. كما تكشف نتائج إختبار السببية عن علاقات ثنائية الإتجاه أو أحادية الإتجاه بين متغيرات الدراسة.
الإسهام / الإضافة‒  تميزت الدراسة بشمولها على 142 دولة موزعة على جميع مناطق العالم ومقسمة إلى متقدمة وناشئة ونامية وأقل نموا للفترة من 1995 إلى 2021. وتبحث الدراسة فى العلاقة التبادلية بين الفقر، FD  مقسمة إلى  نموذجين في ظل وجود GE ، FDI ، HC ، IQ ومعدل التضخم ومن ثم فإن السياسات المتبعة ينبغى أن تركز على أهمية دور مؤشرات FD ، HC ، FDI ، الإنفاق الحكومى الكفؤ والفعال، وخفض معدلات التضخم للحد من معدلات الفقر بالأخص فى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية.