في ظل الارتفاعات في سعر الفائدة في الاقتصاد المصري بدءا من عام  2016 ، و مع استعادة حدوث نفس هذه الارتفاعات في برنامج الاصلاح الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي ، تدور التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الارتفاعات في سعر الفائدة تؤدي الي زيادة مدفوعات خدمة الدين العام المحلي و بالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة ، أو أنها سوف تمثل رادع تلقائي لواضعي السياسات من اجل استخدام سياسات مالية انكماشية لعدم الدخول في مصيدة الدين و هو ما يعرف بفرضية الانضباط المالي المحفز بقوي السوق market-induced fiscal disipline . و يتركز اهتمام البحث الحالي حول القنوات أو الأليات التي يمكن أن ينتقل من خلالها التأثيرات المحتملة للتغيرات في سعر الفائدة إلي العجز في الموازنة العامة. كما يركز أيضا علي كيفية عمل قنوات التأثير هذه في الاقتصاد المصري. و ذلك باستخدام البيانات المتاحة لفترة برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي عام 2016 و حتي 2020 و مقارنتها ببيانات فترة مناظرة لها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم أيضا من الصندوق و ذلك لاحتوائهم علي نفس روشتة السياسات تقريبا، وذلك للتحقق من استقرار رد الفعل لنفس السياسات رغم اختلاف الفترة الزمنية. و تم اطالة الفترة الخاصة للبرنامج السابق للتحقق من النتائج. و توصلت الدراسة الي أن ألية الانضباط المالي المحفز بقوى السوق هي المسيطرة . و أوصت بالتركيز علي السياسة المالية التي اثبتت فاعليتها خلال جميع فترات المقارنة مع محاولة الاستمرار علي السياسة المالي الانكماشية لفترة أطول حتي مع انخفاضات سعر الخصم.