يهدف البحث إلى قياس أثر هيكل الملكيه على الإستقرار المالي لشركات التأمين على الممتلكات المسجلة في البورصة في الفترة من عام 2005 وحتى عام 2022، و تم استخدام نموذج البيانات المقطعية Panel Data ذات التأثيرات الثابتة بطريقة المربعات الصغرى ، لقياس التأثير المعنوي لهيكل الملكيه على الإستقرار المالي ، بالاضافة إلى قياس تأثير المتغيرات الحاكمة المتعلقة بكل من: الحجم،الملاءة المالية, الرفع المالي, السوق, العائد على الإستقرار المالي, وتوصل البحث الى وجود أثر موجب ومعنوي للمتغيرات المستقلة تركز الملكية و الملكية الإدارية على الإستقرار المالي لشركات التأمين على الممتلكات المسجلة في البورصة المصرية ، بينما أظهر البحث عدم وجود أثر معنوي للمتغير المستقل ملكية المؤسسات على الإستقرار المالي لشركات التأمين على الممتلكات المسجلة في البورصة المصرية ، واوضح البحث وجود أثر معنوي موجب لمخاطر السوق مع المتغير المستقل الملكية الإدارية على الإستقرار المالي ,بينما جاء الأثر سالبا لكل من الرفع المالي ، والحجم و الملاءة المالية مع المتغيرات المستقة تركز الملكية و الملكية الإدارية على الإستقرار المالي ,واوصى البحث بتطوير العديد من الإختبارات والنماذج الحديثة لقياس الإستقرار المالي حتي يمكن تقييم الأوضاع المالية لشركات التأمين في ضوء إشراف الجهات الرقابية المختصة.و تفعيل دور كبار المساهمين بشكل أكبر بما يحقق الكفاءة في اتخاذ القرارات والحد من الممارسات السلبية داخل هذه الشركات